طفلة الحاوية تؤشر لتزايد العلاقات الجنسية المحرّمة في الأردن

أصبحت قضية "طفلة الحاوية" محور النقاشات الاجتماعية في الأردن، بعد أن هزّت الرأي العام، قبل 10 أيام، حين اكتشف عمال نظافة في منطقة جبل عمّان وسط العاصمة الطفلة حديثة الولادة، داخل كرتونة بجانب حاوية للقمامة. وقبل ثوان من إلقاء الكرتونة في سيارة طحن النفايات، تنبه العمّال لوجود الطفلة وأنقذوها من السحق مع النفايات.

وفور تسرب الحادثة لوسائل الإعلام، أصبحت "طفلة الحاوية" محور نقاشات اجتماعية بين الأردنيين. وزاد من هول الصدمة والمفاجأة إعلان الأمن الأردني الكشف عن والدي الطفلة، وهما شاب وفتاة في العشرينيات من عمرهما، يسكنان في أحد أحياء عمّان الفقيرة، قريباً من الحاوية التي ألقيت فيها الطفلة.

وكانت الطفلة ثمرة علاقة غير شرعية أقاماها في درج العمارة التي يقطنانها. حيث كان الشاب تقدم لخطبة الفتاة عدة مرات دون جدوى، بسبب رفض أهلها للخطبة.

وقد وجّه المدعى العام الأردني لوالدي الطفلة غير الشرعية تهمة "الزنا سفاحا"، وتم توقيفهما في أحد السجون، فيما تم إخلاء سبيل جدة الطفلة اللقيطة لأمها وخالتها بكفالة، بعد أن اشتركتا في توليد الأم الحامل، ورمي الطفلة قرب حاوية النفايات.

وتحولت الحادثة إلى مؤشر على تزايد العلاقات غير الشرعية في المجتمع الأردني، خاصة وأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى اكتشاف 16 طفلا لقيطا في أنحاء متفرقة من الأردن خلال السنوات الـ6 الماضية. ومنهم 6 أطفال اكتشفوا منذ مطلع العام الجاري، وهو العام الأعلى في تاريخ البلاد من ناحية اكتشاف الأطفال مجهولي النسب، تم التخلص منهم إما بوضعهم داخل المساجد أو بجانب حاويات القمامة أو على قارعة الطريق.

تشبّه بالغرب
وحذّر أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، الدكتور محي الدين خمش من تزايد "العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج"، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تؤشر على المزيد من حالات الأطفال مجهولي النسب. واعتبر أن "ارتفاع سن الزواج للشاب والفتاة، والأوضاع الاقتصادية التي تحول دون الزواج، والهجمة الثقافية الغربية التي بدأت تظهر في المجتمع، بحيث أصبح المجتمع نسبياً يتقبل الصداقة غير البريئة بين الشاب والفتاة. كلها ستسهم بزيادة الإرث القائم على الخطيئة".

وتحدث خمش عن وجود علاقة طردية بين ارتفاع عدد السكان، وازدياد الانحراف، مفسراً أن الزيادة السكانية تؤدي إلى "إحلال عادات محل عادات، وذلك لأن الكماليات سابقاً أصبحت إلزامية الأمر الذي سيؤدي إلى خروج الزوجين للعمل وبالتالي، يصبح الاهتمام بالأبناء أقل من السابق"، الأمر الذي يؤثر على نوعية التربية التي يتلقاها النشء الجديد.

وأضاف أن "الهجمة الغربية، وإطلاق الحريات والانفتاح الذي بدأ يشهده المجتمع الأردني، زاد من حدة مشكلة الانحراف"، مفسراً ذلك أن الشاب والفتاة "أصبحا يتقمصان الشخصية الغربية بكل أبعادها، حتى في علاقاتهما الجنسية، واعتبار أن أي ممارسة للجنس خارج إطار الزواج أمر جد طبيعي"، على حد قوله.

وحذّر من أن ازدياد العلاقات غير الشرعية، ستؤدي "حتى لو تم الاحتياط، إلى حمل غير مرغوب فيه، الأمر الذي يؤدي إلى إنجاب أطفال غير شرعيين، أو الإجهاض"، التي تمثل مشكلة في حد ذاتها. ملمحاً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي في المستقبل إلى "ازدياد في نسبة مجهولي النسب، الأمر الذي سيشكل عبئاً معنوياً على الدولة التي تقف مكتوفة اليدين أمام مثل هذا النوع من المشاكل".

"تيسير الزنا"
وعلى الصعيد ذاته، أبدى مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد السرحان تشاؤمه حيال الوضع الاجتماعي في البلاد، لاعتباره أن "الرذيلة في الأردن رخيصة الثمن"، "مشددا على أهمية التوعية الدينية، والتربية الأخلاقية التي يجب أن تغرس في نفوس الشباب والفتيات "للحؤول دون وقوع المحظور".

وأشار إلى أن أهم الأسباب التي "أدت إلى زيادة هذه المشكلة هو عدم تيسير الزواج للراغبين به"، بالإضافة إلى "تيسير السبل التي تشجع على الزنا".

وأوضح سرحان أن انتشار هذه الظواهر الاجتماعية الخطيرة سببه "الاختلاط غير المسؤول، وفضائيات لا تقدم إلا الرث، وتغريب الثقافة العربية الإسلامية من خلال قبول قواعد وقوانين غربية لتطبيقها على الأرض الأردنية بدل قوانين الشريعة الإسلامية"، وفق اعتقاده.